أحرضان والعنصر والعثماني يُشَرِّحُون مسألة الأمازيغية في المغرب

بِخطابٍ مَزج فيه بين السّخرية والجدّية، وبِلُغة فرنسية تخللتها بعض الكلمات بالعربية، انتقد المحجوبي أحرضان، تعامل المغرب مع مسألة الأمازيغية، قائلا إنّ وضعها (الأمازيغية) يشبه وضع أحذية المسجد "Les babouches de la mosquée"، التي يتخلص منها الناس ويتركونها خلفهم، أمام الباب، عندما يدخلون إلى المسجد.

سخرية أحرضان من تعامل الدولة مع قضية الأمازيغية، والتي أثارت ضحك المشاركين في الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة الشعبية، المنظمة من طرف حزب الحركة الشعبية، طالت القانون التنظيمي الذي ينتظر أن يؤطّر الأمازيغية بعد التنصيص عليها لغة رسمية في دستور 2011، إذا قال "ماذا يعني القانون التنظيمي، ولماذا يصلح؟ نحن أصلا منظمون دونما حاجة إلى قانون تنظيمي". وأضاف "حْتى لايْن غادي يبقاو يهضرو على القوانين التنظيمية، إيلا ما بغاوش يهضرو بالأمازيغية لْهْلا يهضّرهم".



انتقادات "الزعيم الحركي" طالت الأمازيغ أنفسهم، بقوله "في لقاءاتنا نتكلم كثيرا ونخرج بتوصيات ومواقف، لكننا لا نفعل شيئا، وننتظر أن تأتي السنة القادمة لنردّد الكلام نفسه، دون أن يتحقق شيء ممّا قلناه في السنة الماضية"، وأضاف أنّ الأمازيغ من حقهم أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة، لأنّ المغاربة في الأصل أمازيغ، ولا يجب اعتبار القضية الأمازيغية حربا يجب خوضها لنيل الحقوق، قبل أن يختم ضاحكا "مْن غير إيلا كايقلّبو علينا غادي يْصيبونا".

من جانبه انتقد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، تعامل الأحزاب المغربية مع الأمازيغية، قائلا إنها لا توليها المكانة التي تليق بها في برامجها، وكيفية النهوض بها، "بما في ذلك حزب العدالة والتنمية".

وزير الخارجية السابق، قام بقراءة للعنوان الذي اختاره منظمو الجامعة الشعبية لدورتها السابعة (أيّ دور لتدبر التنوع الثقافي في تحصين المسار الديمقراطي)، وقال إنه عنوان اختزالي لموضوع التنوّع الثقافي في المغرب، ويوحي بكون الأمازيغ أقليّة، بينما في الواقع هم الأغلبية.




وأضاف أنّ أكثر من 50 بالمائة من المغاربة يتحدثون الأمازيغية، على الرغم من التهميش والإهمال اللذين طالها على مدى خمسين سنة الماضية، لذلك، يقول العثماني، فهي لغةُ أكثرية وليست لغةَ أقلية، ولا يجب التعامل مع الأمازيغ بمبدأ "نديرو فيهم الخير من أجل ضمان حقهم في الوجود".

ودعا إلى تطوير المجهودات الرسمية أكثر، في أفق إجراءات علمية تفضي إلى تفعيل القانون التنظيمي للنهوض بالأمازيغية، "لأنّ الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل وجزءٌ من الشعب يحسّ أن ثقافته في تراجع، لذلك لا بدّ من إعطاء حظوظ متساوية للثقافات واللغات".

في السياق ذاته، قال الأمين العامّ للحركة الشعبية، امحند العنصر، إنّ الإشكالية التي عانت منها الأمازيغية خلال العقود الماضية هي أنّ الدولة أعطت للأمازيغية منذ سبعينيات القرن الماضي مكانة لم تعطها أيّ دولة أخرى تضم الأمازيغ، "لكن وقع بعض الارتباك وتمّ النسيان وسبقتنا دول أخرى وقفزت إلى الأمام".



وأضاف العنصر أنّ خطاب أجدير وضع آليات ومفاتيح للنهوض بالأمازيغية، لكن الدستور حدّد آجالا، لتفعيل هذه الآليات، التي يجب أن تفعّل في خمس سنوات، وهي مدة الولاية الحكومية التي تلتْ التعديل الدستوري، معتبرا أنّ ما نصّ عليه الدستور "يجب أن يتمّ تفعيله على أرض الواقع، لا أن يظلّ رهينة الأوراق والمجلّدات".