الهنيدى:المشرع اجتهد بقانون الانتخابات والدستور لم يحدد نسبة “الإنحراف”

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إنه ينظر إلى حكم محكمة الدستورية العليا بشأن بعض نصوص قانون الانتخابات بشكل إيجابى.

وأضاف الوزير، والذى ترأس لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أنه لم يطّلع على حيثيات الحكم بعد.

وأشار الهنيدى إلى أن المحكمة الدستورية تطرقت لأول مرة فى احكمها على مقدار الفرق العددي بين كل ناخبي دائرة انتخابية وأخرى.

وتابع “هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن الفروق العددية في تمثيل الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة”.

وأستطرد “أنا كمشرع اجتهدت ولكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة .. وهذه سابقة مهمة في بناء القوانين في جمهورية مصر العربية”.

وأوضح الهنيدى أن أحكام الدستورية السابقة الصادرة بشأن قانون الانتخابات في ٢٠١٢ في ظل رقابتها السابقة راعت الفروق العددية بين المحافظات فقط.

وقال الهنيدي  إن المشرعين أمام دستور جديد يحتاج لتطبيقات قضائية، وأن الدستور لم يحدد نسبة الإنحراف لذا كان للجنة تقدير في هذا الصدد بينما لمفوضية المحكمة الدستورية كان لها تقدير أخر.

وأشار الهنيدي إلى أن الحكم الجديد للدستورية إذا توافقت حيثياته مع تقرير مفوضية الدستورية سينتج عنه ضم دوائر بالمحافظة الواحدة مما سينتج عنه تقليل لعدد الدوائر واتساع مساحتها.

وأضاف الهنيدي أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 %، وفقا لفهمها للتمثيل العادل بينما اعتمدت اللجنة على نسبة انحراف ٥٠٪.