اختلاف بين النواب السابقين حول إلغاء «الشورى»

مجلس الشورى

تباينت مواقف بعض النواب السابقين، حول اقتراح لجنة تعديل الستور بإلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة، ويرى البعض أن إلغاءه أصبح ضرورة ملحة فى ظل المرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد والتى تحتاج إلى إقرار وتعديل كثير من التشريعات دون تعطيل، فيما يرى جانب آخر أنه يمكن للمجلس أن يلعب دوراً محورياً خلال المرحلة الجديدة إذا ما أضيفت إليه بعض المهام والصلاحيات، فضلاً عن تجنب وقوع أزمات سياسية بسبب قرار الإلغاء.
وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس الشورى السابق عضو الهيئة العليا لحزب مصر الديمقراطى الاجتماعى: إن إلغاء مجلس الشورى يعد أمراً جيداً فى ظل المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر، خصوصاً أن دوره فى السابق كان استشارياً فقط وقائماً على المجاملات، موضحاً أن دستور 2012 المعطل منح الشورى صلاحيات وسلطات أوسع نظراً للظروف الاستثنائية التى شهدتها البلاد فى ظل غياب السلطة التشريعية مع حل مجلس الشعب ومن ثم لعب المجلس دوراً جيداً.
وأضاف لـ«الوطن»: «ليس من المعقول فى ظل الظروف الاقتصادية التى نعيشها، أن يكون لدينا غرفة برلمانية ثانية تحصل على ميزانية ضخمة من الدولة بلا فائدة تذكر لأنه مجرد تكرار لمجلس الشعب»، موضحاً أن هذه المرحلة لا تحتاج إلى الشورى، والأولى أن تذهب هذه المبالغ الضخمة التى تئول إليه إلى التعليم والصحة.
واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ عضو مجلس الشعب السابق، إلغاء مجلس الشورى من التعديلات الصائبة التى طالبوا بها قبل انسحابهم من الجمعية التأسيسية السابقة نظراً للمرحلة الخطيرة التى تعيشها البلاد فضلاً عن أن معظم بلاد العالم بها غرفة واحدة.
وأضاف لـ«الوطن»: «حتى لو هناك مزايا لوجود غرفتى البرلمان، إلا أن هذه الفترة تحتاج إلى السرعة فى إنجاز العديد من التشريعات، ووجود الشورى سيعطل هذه العملية إذا ما اختلف المجلسان بشأن مشروع قانون ما، الأمر الذى سيدخلنا فى متاهة، ومن ثم بات من الضرورى خلال هذه المرحلة الحرجة الاكتفاء بمجلس الشعب فقط مع وجود هذه اللحظات الفارقة التى تتطلب إقرار العديد من مشروعات القوانين وتعديل أخرى».
من جانبه، أبدى الدكتور مسلم عياد، عضو مجلس الشورى السابق، عضو حزب النور عن محافظة شمال سيناء، رفضه لإلغاء مجلس الشورى، مشدداً على أهمية وجود مجلس الحكماء أسوة بكل الدول الديمقراطية التى تتضمن مجلسين، وقال: إن الشورى من الممكن أن يلعب دوراً هاماً فى الحياة البرلمانية إذا ما تحددت مهامه وصلاحياته كما فعل الدستور المعطل، خصوصاً أن رؤية الشورى ضرورة فى بعض الأمور مثل قرار إعلان الحرب.
وأضاف: إن إلغاء مجلس الشورى قد يحدث أزمة سواء على مستوى الموظفين أو العاملين بالمجلس أو على مستوى بعض الأحزاب السياسية، خصوصاً الصغيرة منها التى لم تستطع المنافسة على مقاعد مجلس الشعب فتلجأ إلى مقاعد الشورى، مشيراً إلى أنه يجب على لجنة الخمسين أن تعقد حواراً مجتمعياً فى هذا الشأن وعدم تكرار خطأ الجمعية التأسيسية السابقة.