مصر تدعو الدول النووية الحفاظ على مصداقية هيئة نزع السلاح

السفير معتز أحمد خليل
نيويورك - أ ش أ
دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمد خليل، الدول النووية وكبار مصدري الأسلحة التقليدية، إلى إظهار الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى نتائج موضوعية من أجل الحفاظ على مصداقية هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة.
وأكد خليل - خلال إلقائه بيان مصر أمام هيئة نزع السلاح في الدورة 2014 الليلة- أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن نزع السلاح النووي الذي عقد في 26 سبتمبر من العام الماضي، موضحا أن هذا القرار مهد إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، من خلال الدعوة إلى التفاوض بشأن معاهدة شاملة لتجريم الأسلحة النووية وحظر حيازتها، وتطويرها، وإنتاجها، واختبارها وتجربتها ونقلها واستخدامها، أوالتهديد باستخدامها مع المطالبة بتدميرها.
ورحب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بإعادة إحياء النقاش الدولي بشأن الآثار الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية، مؤكدا مساندة مصر، للدعوة التي أطلقها المؤتمر الثاني عن الآثار الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية الذي سيعقد في النمسا لاحقا.
وطالب السفير خليل، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه على الرغم من الدعم العالمي لإنشاء المنطقة، فلم يتم عقد المؤتمر المعني بشأن ذلك في عام 2012 على نحو ما تم اعتماده في مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة ذاتها.
وعرض السفير معتز خليل، المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية نبيل فهمى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر من العام المنصرم، وأوضح أن الدول الأعضاء في الجامعة العربية وإيران، أرسلت خطابات إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بناء على المبادرة المصرية لتأكيد التزامها بدعم إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة جمع هذه الخطابات في وثيقة رسمية.
ودعا مندوب مصر الدائم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وإسرائيل إلى الاستجابة للمبادرة المصرية، هي الأخرى عن طريق إرسال خطابات إلى السكرتير العام تؤكد التزامها بإنشاء المنطقة.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المحفل الرئيسي المتعدد الأطراف المعني بمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن النووي ووضع المعايير والأنظمة في هذا المجال، مشددا على أنه لا ينبغي التذرع بالأمن النووي لمنع الدول من حقها المشروع في البحث والتطوير، وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وطالب السفير معتز خليل بإخضاع إنتاج ومخزون الأسلحة التقليدية لكبار المصدرين والمنتجين الرئيسيين للرقابة الدولية، مؤكدا أهمية المحاسبة الدولية كضمانة ضد إساءة استخدام الخلل القائم بين منتجي الأسلحة الرئيسية وبقية العالم.